أعلن رئيس ديوان وزير التكوين المهني والتشغيل أنه، قبل نهاية العام الحالي، تشرع وزارة التكوين المهني والتشغيل في اعتماد الختم الإلكتروني بالنسبة لعقود تشغيل طالبي اللجوء واللاجئين في تونس لتمكينهم من تراخيص للعمل بالمؤسسات.
وأضاف أنه تم، خلال افتتاح ورشة تفكير حول طرق التعاطي مع اللاجئين وطالبي اللجوء في مجال العمل، إسقاط شرط إسناد الأولوية في التشغيل للتونسيين على طالبي اللجوء واللاجئين بما يسهل تشغيل هذه الفئة، كاشفا أن المؤسسات التابعة للوزارة قامت بإعفاء اللاجئين السوريين بتونس من شرط الإستظهار بشهادة الكفاءات المهنية لتشغيلهم، والإكتفاء بالاستظهار بتصريح على الشرف حول كفاءاتهم المهنية.
كما أفاد أن الوزارة أقرت عديد التسهيلات لفائدة اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يبلغ عددهم حاليا 4 آلاف مهاجر كما وافقت الوكالة التونسية للتكوين المهني على عدد من الطلبات الواردة عليها لتكوين أبناء لاجئين أو طالبي لجوء في تونس.
وصرح رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان أن تنظيم هذه الورشة التي تتواصل على مدى يومين حول طرق التعاطي مع اللاجئين وطالبي اللجوء في مجال العمل يهدف الى إعداد أول وثيقة مرجعية تتمحور حول تشغيل اللاجئين وتكوينهم.
وذكر أن الوثيقة التي يتولى اعدادها مسؤولون من وزارة التكوين المهني والتشغيل والمعهد العربي لحقوق الانسان ستتمحور حول طرق التعامل مع ملفات اللاجئين والوثائق المطلوبة لتكوين ملف تشغيلهم ومنظومة التصرف في اليد العاملة الأجنبية.
واعتبر أن ادماج هذه الشريحة من المهاجرين في سوق الشغل والانتفاع من كفاءاتها يمثل مهمة تتقاسم أعباءها كل الأطراف،علما وأن مركز الدراسات بوزارة العدل أعد مشروع قانون خاص بحماية ضحايا اللجوء منذ سنة 2012.
وينص هذا المشروع على احداث هيكل أعلى يعنى برعاية شؤون اللاجئين، داعيا الى دعم التعاون بين كل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الحقوقية والسلط العمومية والتعامل مع ملف اللاجئين في اطار مقاربة تتجاوز البعد الأمني لتشمل المجال التنموي.
